ولكن بالافتراض . . . والسادسة من صغرى جزئية موجبة وكبرى كلّية سالبة يتبيّن بعكس الصغرى وبالخلف أن النتيجة جزئية سالبة - فهذه الضروب هي المنتجة وما بعدها عقيمة : وقد تبيّن لك أن هذا الشكل لا ينتج مطلوبا كلّيّا وإنما ينتج الجزئي وإن لم تكن فيه مقدّمة جزئية . ( كنج ، 35 ، 15 ) ضروب الشكل الثاني من المطلقات - ( ضروب ) الشكل الثاني من المطلقات : وأما الشكل الثاني فالمشهور فيه أنه مهما كانت الكبرى فيه كلّية وإحدى المقدّمتين مخالفة للأخرى في الكيف كان منتجا ولو من المطلقات . وأما الحقّ فيوجب أن السالبة المطلقة إذا لم تكن بالشرط المذكور بحيث ينعكس كليهما على نفسه في المذهب الحق لم يلزم في الشكل الثاني من المطلقتين نتيجة كما لا يلزم من الممكنتين فيه على ما نبيّن فيهما ، والذي يكون بحيث يلزم عنه نتيجة فقد علم آنفا أن قياساته غير كاملة . فالضرب الأول من كليتين والكبرى سالبة ، مثل قولك كل ( ج ب ) ولا شيء من ( أب ) فنقول إنه ينتج لا شيء من ( ج أ ) لأنّا أخذنا السالبة الكلّية المطلقة بحيث تنعكس فيصير ولا شيء من ( ب أ ) وكان كل ( ج ب ) فلا شيء من ( ج أ ) بحكم الشكل الأول . . . والضرب الثاني من كليتين والصغرى منهما سالبة مثل قولك لا شيء من ( ج ب ) وكل ( أب ) فلا شيء من ( ج أ ) ولنعكس الصغرى ونقول كل ( أب ) ولا شيء من ( ب ج ) وينتج لا شيء من ( أج ) وينعكس إلى لا شيء من ( ج أ ) . . . والضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة مثاله بعض ( ج ب ) ولا شيء من ( أب ) فليس كل ( ج أ ) يتبيّن بعكس الكبرى وبالخلف أيضا . . . والضرب الرابع من جزئية سالبة صغرى وكلّية موجبة كبرى تنتج جزئية سالبة مثل قولك ليس كل ( ج ب ) وكل ( أب ) فليس كل ( ج أ ) . ( كنج ، 34 ، 7 ) ضرورة - الضرورة قد تكون على الإطلاق ، كقولنا : اللّه تعالى موجود . وقد تكون معلّقة بشرط ( الضرورة ) الشرط إمّا دوام وجود الذات ، مثل قولنا الإنسان بالضرورة جسم ناطق ، ولسنا نعني به أنّ الإنسان لم يزل ولا يزال جسما ناطقا ؛ فإنّ هذا كاذب على كل شخص إنساني . بل نعني به أنّه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق . وكذلك الحال في كل سلب يشبه هذا الإيجاب . وأمّا دوام كون الموضوع موصوفا بما وضع معه ، مثل قولنا كل متحرّك متغير ، فليس معناه على الإطلاق ، ولا ما دام موجود الذات ، بل ما دام ذات المتحرّك متحركا . ( أشم ، 310 ، 1 ) - لفظ الضرورة وهو الدوام . ( شقي ، 32 ، 7 ) - الضرورة تدلّ على وثاقة الوجود . ( شقي ، 169 ، 8 )